صفحه اول   >  اخبار سراسری >  تاييد دو حکم اعدام در پرونده «اختلاس بزرگ»

کد مطلب: 113917

تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 678

آيت‌الله احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار مشرق در خصوص جزئيات پرونده فساد سه هزار ميلياردي گفت که در هفته جاري رسيدگي به بخش اول پرونده فساد سه هزار ميلياردي در ديوان عالي کشور به پايان مي‌رسد.رئيس ديوان عالي کشور در پاسخ به اين سوال که بر اساس شنيده‌ها ظاهرا در بخش اول پرونده فساد سه هزار ميلياردي که به ديوان عالي کشور ارسال شده فقط متهم رديف اول يعني مه آفريد خسروي و يکي ديگر از متهمان، حکم اعدام شان تائيد شده است، ضمن تائيد اين خبر گفت که اين پرونده در يکي از شعب ديوان در حال رسيدگي است و بزودي نتايج آرا اعلام مي‌شود.وي در پاسخ به اين سوال که از افرادي که به حکم اعدام محکوم شده بودند فقط همين دو نفر حکم شان تائيد شده و مابقي محکومين حکم شان نقض شده است، تاکيد کرد که از احکام صادر در پرونده توسط قضات عالي رتبه ديوان نقص گرفته شده و احکام نقض ماهوي نشده است از اين جهت که اصلاح شود و مجددا به ديوان عالي کشور باز گردد. وي در پاسخ به اين سوال که پس از اعلام احکام تائيد شده، پس از چه مدت حکم اعدام مه آفريد خسروي به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود، گفت که اين موضوع بستگي به وضعيت شعبه‌اي که پرونده را رسيدگي مي‌کند دارد زيرا گاهي به مشکلات و مسائلي بر مي‌خورند که زمان بيشتري براي سير تحقيقات لازم است.رئيس ديوان عالي کشور در خصوص زمان قطعي اجراي حکم اعدام هم مجددا تاکيد کرد که البته موضوع بستگي به اين دارد که باز شعبه از نظررسيدگي دقيق پرونده با مسائل و مشکلات ديگري برخورد نکند چون مساله اعدام است.وي در پاسخ به اين پرسش که بالاخره حکم اعدام چه زماني حالت اجرايي پيدا مي‌کند، گفت که پس از ابلاغ حکم اعدام مه آفريد خسروي در زمان خودش به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.
حكم اعدام مه‌آفريد دردسرساز شد
انتشار اين خبر اما گويي دردسرهايي براي وکلاي اين افراد ايجاد کرد.وكيل متهم رديف اول پرونده فسادبزرگ بانكي پيرامون خبرمنتشر شده از سوي برخي رسانه‌ها در مورد تائيد حكم اعدام متهمان پرونده فساد گفت: اين خبر براي وكلا دردسر ساز شده است. غلامعلي رياحي در گفت وگو با مهر در مورد انتشار خبري تائيد حكم اعدام مه آفريد خسروي گفت: با توجه به اينكه منبع اين خبر شخص رئيس ديوانعالي بوده است موجب تشويش بسياري از خانواده‌ها شده به طوريكه مجهول بودن نام برخي محكومين سبب تشديد فشار خانواده‌ها به وکلا براي مطلع شدن از كم و كيف حكم نهايي شده است.رياحي گفت: مسئولين مربوطه ديوانعالي اظهار داشتند با توجه به انتشار ناقص خبر سعي مي‌کنند موضوع از طريق سخنگوي قوه قضائيه قبل از جلسه سخنگو رسانه اي و اعلام شود.
پيچ و خم‌هاي رسيدگي به پرونده فساد مالي بزرگ
رسيدگي به پرونده فساد مالي از اواسط مرداد ماه سال گذشته آغاز شد و پس از ماه‌ها تحقيقات گسترده پرونده متهمان در دي ماه سال گذشته تکميل و 24 بهمن ماه سال 90 با صدور کيفرخواست براي 32 تن از متهمان به دادگاه رفت.اولين جلسه دادگاه نيز 29 بهمن برگزار شد که بعد از آن رئيس دادگاه به خاطر وجود نواقصي در پرونده آن را به دادسرا بازگرداند. در دادسرا نيز تلاش شد در کوتاهترين زمان ممکن نواقص اشاره شده رفع و پرونده دوباره به دادگاه فرستاده شود. پس از رفع نقايص پرونده به دادگاه ارسال و 21 اسفند دومين جلسه محاکمه برگزار شد.در ابتدا پرونده 32 متهم به دادگاه فرستاده شده بود که در ادامه تعداد متهمان به 39 نفر رسيد. پس از 5 ماه در تاريخ 25 تير آخرين جلسه دادگاه برگزارشد.سرانجام براي 39 متم اين پرونده حکمي 1660 برگي صادرشد که درآن گزارش کارشناسان سازمان بازرسي، کارشناسان دادگاه و اظهارات وکلا و متهمان مورد استناد قرار گرفته است.در اين راي، مه آفريد خسروي، آقاي (ب.ب) مشاور حقوقي مه آفريد، آقاي (الف.ش) مدير مالي شرکت سرمايه گذاري امير منصور آريا و آقاي (س. ) رئيس شعبه بانک صادرات گروه ملي فولاد در پرونده فساد مالي بزرگ به اعدام، رد مال و جزاي نقدي محکوم شدند. همچنين مه آفريد متهم رديف اول پرونده به پرداخت يک چهارم عوايد حاصل از پولشويي به ميزان 25 هزار و 729 ميليون و 800 هزار ريال و پرداخت 28 هزار ميليارد و 554 ميليون ريال به بانک‌ها - معادل کل ال سي‌هاي پرونده محکوم شده است.رئيس دادگاه همچنين آقاي (س. م) رئيس سابق بانک ملي کيش و آقاي (د. م) از متهمان پرونده را به حبس ابد، رد مال و جزاي نقدي محکوم کرده است.(ابتکار)